آثار طلاق
اگر طلاق بائن باشد، رابطه نكاح از تاریخ وقوع طلاق منحل می گردد، البته این انحلال تأثیری نسبت به گذشته ندارد. برخلاف بطلان نكاح كه نسبت به گذشته هم مؤثر است و اصولاً به منزله آن است كه نكاح واقع نشده باشد و بر اثر طلاق بائن زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می شوند. شوهر پس از طلاق می تواند بدون اشكال ازدواج كند، اما زوجه اگر از آن دسته زنانی باشد كه عده طلاق دارند باید عده طلاق نگه دارد و نمی تواند در ایام عده با دیگری ازدواج نماید. كلیه حقوق و تكالیف نسبت به هم دیگر ساقط می شود و زن مستحق نفقه حتی در ایام عده نیست و فقط تنها مورد استثنای آن ماده 1109 ق.م در خصوص باردار بودن زوجه است.
ماده 1109: نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر این كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیكن اگر عده از جهت فسخ نكاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .
ماده 944 ق.م در رابطه با طلاق در مرض منجر به موت مقرر می دارد: اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می برد و اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد .
ماده944 قانون مدنی، فقط طلاق به درخواست شوهر را در طلاق بائن منتهی به فوت بیان کرده است و اشاره به طلاق به درخواست زن و یا طلاق توافقی منتهی به فوت ننموده است. آیا در دو مورد فوق، نیز زن می تواند از شوهر خود ارث ببرد یا فقط به تصریح ماده 944، زن مطلقه به طلاق بائن در صورت فوت شوهر مریض ظرف یک سال از تاریخ طلاق همان مرض فقط از شوهر متوفی سابق خود ارث می برد نه در طلاق به درخواست طرفین یا زن؟ در این خصوص بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد خیلی از فقها اعتقاد دارند هرگاه طلاق بائن در مرض منجر به موت واقع شود و شوهر در زمان عده فوت کند، زن را در صورتی وارث می شمارند که طلاق به درخواست او انجام نگرفته باشد.
در موردی که زن و شوهر با توافق طلاق بگیرند، برخی از حقوق دانان معتقدند چون زن و شوهر در لزوم طلاق توافق دارند یا طلاق با تراضی طرفین به صورت خلع و مبارات انجام می شود، بیمی از خود سری شوهر و تجاوز او به قانون وجود ندارد؛ لذا زن از شوهر در چنین حالتی ارث نمی برد. ولی به نظر می رسد که باید با تجزیه و تحلیل ماده 944 ق.م به نیت واقعی قانون گذار پی برد. آیا قانون گذار با وضع ماده فوق، می خواست حکم وراثت زن را بر مبنای اماره قصد نامشروع شوهر قرار دهد و یا این که منظور قانون گذار طلاق در مرض متصل به موت اماره بر قصد نامشروع شوهر نبوده است، بلکه بیم از تجاوز به قانون و لزوم پیشگیری از تمهید نامشروع شوهر او را بر آن داشته است که برای این گونه طلاق ها وعده موضوعی وراثت زن را وضع کند؟ مسئله، مورد اختلاف نویسندگان است.
طبق قانون مدنی وقتی طلاق بائن نباشد، رجعی است. در طلاق رجعی تا موقعی كه عده طلاق منقضی نشده باشد، رابطه نكاح كاملاً قطع نگردیده است و به تعبیر قانون امور حسبی زوجه ای كه در عده طلاق رجعی است در حكم زوجه است ، بند 2 ماده 8 ق.ا.ح، بنابراین در ایام عده رجعیه، حقوق و تكالیف زوجیت تا آن جا كه با ماهیت طلاق سازگار باشد به گفته قانون باقی می ماند. نفقه زن بر عهده شوهر است و در صورت اختلاف، دادگاه میزان آن را تعیین می كند و اگر یكی از زوجین فوت نماید، طبق ماده 943 ق.م كه مقرر می دارد: اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه كند هر یك از آن ها كه قبل از انقضا عده بمیرد دیگری از او ارث می برد، لیكن اگر فوت یكی از آن ها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یك دیگر ارث نمی برند . زنا با زنی كه در عده رجعیه است در حكم زنا با زن شوهردار است و موجب حرمت ابدی می شود. در واقع عده رجعیه، مهلتی است كه قانون گذار به زوجین داده تا تصمیم نهایی خود را درباره قطع یا ادامه زناشویی بگیرند. در صورت تحقق رجوع، رابطه ازدواج سابق با كلیه آثاری كه داشته است ادامه خواهد یافت و نیازی به ازدواج مجدد نیست.
نگهداری اطفال مطابق ماده 1168 ق.م هم حق و هم تکلیف ابوین است. تا زمانی که زن و شوهر در کنار یک دیگر زندگی می کنند باید در تربیت اولاد، یک دیگر را یاری نمایند. بعد از طلاق، قانون گذار مسئله حضانت و نفقه اطفال را معین کرده است. طبق ماده 1169 ق.م که مقرر می دارد: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یک دیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است . بعد از هفت سالگی، مطابق تبصره ماده فوق در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.
در قانون خانواده جدید در بند 10 ماده 4 حضانت و ملاقات طفل از موارد صلاحیت دادگاه خانواده اعلام شده است. قانون گذار هم چنین در مواد 6، 7 ، 29 و فصل پنجم (با عنوان حضانت و نگهداری اطفال و نفقه) در مواد 40 تا 46 و در بخش مقررات کیفری در ماده 54 به بحث کودکان و حضانت آنها پرداخته است.
در ماده 7 قانون گذار پیش بینی کرده است که دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی در اموری مانند حضانت، نگهداری و ملاقات طفل که تعیین تکلیف آن ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین دستور موقت صادر کند. ضمن این که دادگاه طبق ماده 29 مکلف به تعیین تکلیف در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال در نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری ضمن رای خود شده است. دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.
همان طور که ملاحظه می شود در این ماده اشاره شده است که دادگاه باید تعیین تکلیف کند. اما در این خصوص مواد 1169 ق.م ( در مورد حضانت) و 1199 (در مورد نفقه) هم در قانون مدنی داریم. در مورد حضانت حکم کلی در ماده 1169 آورده شده است (مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است).
ماده 12 قانون حمایت خانواده 1353 مقرر می داشت دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را دادگاه باید مشخص نماید . در ماده 29 قانون خانواده جدید به طور کلی به تعیین تکلیف اشاره کرده است و شاید بتوان گفت از این نظر ماده 12 قانون سال 1353 کامل تر می باشد. البته در ماده 45 قانون خانواده جدید، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرائی الزامی دانسته شده است. هم چنین در ماده 41 باز هم قانون گذار به مصلحت طفل اشاره داشته است و مقرر داشته هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم گیری کند حتی برای این مورد و تخطئی مسؤل حضانت مسولیت کیفری نیز پیش بینی نموده است، که می توان گفت از نکات مثبت این قانون می باشد.
غیر از مسئله حضانت، نکته دیگر مربوط به انفاق طفل است که به موجب ماده 1199 ق.م نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده جد پدری است. اما ماده 12 قانون خانواده 1353 با توجه به وضع مالی، پدر یا مادر را مسئول پرداخت نفقه به طفل می دانست. دادگاه می توانست با توجه به وضعیت مالی پدر یا مادر، پرداخت نفقه را به عهده یکی از آن ها قرار دهد. البته مطابق با مقررات قانون مدنی، اولویت با پدر است. در قانون جدید، قانون گذار مسئول پرداخت نفقه را مشخص نکرده، به نظر می رسد ماده 12 قانون خانواده 1353 در این مورد هم چنان پابرجا باشد.
قانون جدید فقط در ماده 6 آورده است که مادر یا هر شخصی که حضانت طفل را برعهده دارد حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل را نیز دارد.
با وقوع عقد دائم و ایجاد رابطه زوجیت، برای هر یك از زن و شوهر، تكالیف و حقوقی برقرار می گردد. حسن معاشرت (ماده1103ق.م)، معاضدت در تشیید مبانی خانواده و معاضدت در تربیت فرزندان( ماده 1104 ق.م ) از وظایف زن به شمار می رود. وظایف مذكور تكلیفی اخلاقی را به عهده زن می گذارد، لكن اگر زن به این تكلیف عمل نكند ممكن است ناشزه محسوب گردد.رفتار و ارتكاب اعمال ناروا یا عدم اطاعت زن از شوهر در امور واجب، از نظر فقهی نشوز محسوب شده است. به نظر می رسد مهمترین وظیفه زن، تمكین در مقابل شوهر است، به نحوی كه انجام این وظیفه و لوازم آن، اعم از آمادگی و اجتناب از چیزی كه موجب تنفر و دوری مرد می گردد، بسیار مورد تأکید قرار گرفته است و این که می گویند به زن ناشزه نفقه تعلق نمی گیرد، کنایه از این است که گویی رابطه زناشویی متزلزل گردیده است.
به این ترتیب بر اساس شرع و قانون، وظیفه شرعی و قانونی زن در خانه شوهر، تمكین، اعم از تمكین خاص انجام تكالیف خاص زناشویی،( مفاد ماده 1085 ق.م) و تمكین عام از قبیل حسن معاشرت، اطاعت از شوهر، خوش رفتاری وخوش رویی، رعایت نظافت و آرایش،خارج نشدن از خانه شوهر بدون اجازه و سكونت در منزلی است كه شوهر تعیین می كند (مفاد ماده 1114ق.م) و همچنین است تلاش در استواری و استحكام مبانی خانواده و همكاری با شوهر درتربیت فرزندان (مفاد ماده 1178 ق.م). بدیهی است كه مطالبه اجرت در مقابل كارهای فوق الذكر، مبنای شرعی و قانونی ندارد، اما اگرزن در خانه شوهر، علاوه بر كارهایی كه از لوازم انجام تکالیف فوق الذكر است، كارهایی از قبیل آشپزی برای شوهر و فرزندان و میهمانان و پذیرایی از آنان، شستن ظرف و لباس، نظافت خانه، شیردادن به فرزند و مراقبت از آنان انجام دهد، از نظر شرعی، مستحق دریافت اجرت است. وجوب نفقه نیز به مجرد عقد تحقق می یابد و در مقابل كارهای زوجه در خانه شوهر نیست.
نحله و اجرت المثل ایام زناشویی دو تاسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق برای اولین بار در حقوق ایران ابداع نموده و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و یا شرایطی خاص، زوج را مکلف به تادیه آن در حق زوجه نموده است.
اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین، مال الاجاره ای معین نشده باشد آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می شود. خواه استیفاء مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او. چه بسا فردی از کار فیزیکی یا فکر دیگری منتفع گردد و آنچه موضوع گفتار ما است بهره مندی زوج از نیروی کار زوجه در ایام زناشویی است.(موضوع تبصره ماده 336 قانون مدنی)
ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دارای 7 تبصره می باشد که در 21/12/1370 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. تبصره 6 این ماده واحده مورد اختلاف مجلس شورای نگهبان قرار گرفت. در 28/08/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را بررسی و با اصلاحاتی مورد تایید قرار داد.
تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر می دارد: پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است،دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید؛و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد،طبق آن عمل می شود،در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد،به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود،دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید ... .
ب ـ در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید .
استحقاق دریافت اجرت المثل توسط زوجه، مستلزم ترتیبات و شرایطی مانند تصالح، عمل به شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم، انجام كارهایی خارج از وظیفه شرعی، دستور و یا حداقل تقاضای شوهر و نداشتن قصد تبرع است.
در صورت عدم تحقق شرایط قسمت اول تبصره 6، زوجه با این شرایط می تواند اجرت المثل کارهای دوران زناشویی را مطالبه نماید:
1- درخواست طلاق از ناحیه زوج؛
2- عدم تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی ؛
3- عدم امکان سازش؛
4- وقوع طلاق.
بدیهی است كه اجتماع شروط فوق كه هر كدام جای بحث جداگانه ای دارد، عملاً ممكن نیست. به عنوان مثال اینكه چه كارهایی شرعاً به عهده زن نبوده و انجام داده و آیا نگهداری فرزندان كه به موجب قانون هم حق و هم تكلیف اوست و مستلزم تغذیه و تربیت نیز می باشد، مستوجب اجرت المثل است؟ و اصولاً چگونه زوجه می تواند دستور زوج را برای انجام این امور اثبات كند، در حالی كه تحمل این زحمات براساس عرفی است كه در طول زمان به زنان تحمیل شده است و از زمانی كه كسب درآمد و كار در بیرون از خانه به مردان، و امور داخل خانه به زنان محول شده تاكنون، كه هم به كسب درآمد مشغول و هم به تدبیر منزل اشتغال دارند، زنان خود را موظف به تیمارداری و نگهداری فرزندان و انجام امور منزل می دانند.این جزیی از سؤالاتی است كه اذهان را به خود مشغول می كرد.
تصویب قانون الحاق یك تبصره به ماده 336 قانون مدنی، در مواردی كاستی های تبصره 6 را مرتفع كرد. ماده 336 در مقام بیان این قاعده كلی است كه هر كس به امر دیگری و با عدم قصد تبرع(غیر رایگان) عملی انجام دهد و عرفاً برای آن عمل اجرت باشد، مستحق دریافت اجرت است، حتی اگر شخص عادتاً مهیای انجام این عمل باشد، مگر این كه معلوم شود كه قصد تبرع داشته و بدون چشم داشت مالی انجام داده است.
تبصره اخیر التصویب ماده 336 كه در جهت حل اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در تاریخ 23/10/85 موافق مصلحت تشخیص داده شد، اشعار می دارد: چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن كار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن محكوم می كند .
این تبصره چنانچه ملاحظه می شود پا را فراتر از قانون قبلی (تبصره6) نهاده و مقید به زمان طلاق نیست، به همین دلیل نیز فاقد بعضی از شروط آن است، از قبیل این كه طلاق به خواسته زوج باشد یا ناشی از سوء معاشرت زوجه و یا تخلف وی از وظایف زناشویی نباشد و صرفاً احراز این موضوع كه زوجه به دستور شوهر كارهایی را انجام داده كه شرعاً به عهده وی نبوده و در این اقدام نیز قصد رایگان بودن عمل را نداشته، به عهده دادگاه محول شده است.
تصویب این تبصره موجب شد كه زنان نه تنها در زمان طلاق، بلكه در تمام طول مدت زندگی زناشویی، حق و توانایی مطالبه اجرت المثل زحمات خود را داشته باشند.
در ماده 31 لایحه حمایت خانواده (پیشنهادی قوه قضائیه) به مساله اجرت المثل اشاره شده بود، با این مضمون که : هرگاه زن پس از طلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده است، مطالبه نماید دادگاه سعی در تأمین خواسته وی از طریق تصالح می نماید. در صورت عدم تصالح چنان چه در این خصوص شرطی ضمن عقد یا عقد خارج لازم شده باشد، مطابق آن عمل می شود و گرنه در صورتی که زن کارهایی را که شرعاً برعهده وی نبوده است، به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفاً برای آن اجرت المثل باشد، دادگاه اجرت المثل کارهای مذکور را با جلب نظر کارشناس محاسبه و حکم به پرداخت آن می نماید . هم چنین در انتهای ماده به نحله اشاره شده بود، با این مضمون که اگر در غیر مورد مذکور با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهای انجام شده و توانایی مالی شوهر، دادگاه مبلغی را از باب بخشش ( نحله) برای زن تعیین می نماید .
این ماده به طور کامل در لایحه تنظیمی هیات دولت حذف گردید. حال با توجه به قانون حمایت خانواده جدید که در ماده 58آن، ماده واحده طلاق را به غیر از بند ب تبصره 6 را منسوخ اعلام کرده و به نظر می رسد در این مورد تبصره ماده 336 قانون مدنی حاکم می باشد. اما بند ب تبصره 6 از این قرار است: ب ـ در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید .
در اینجا لازم است در مورد نحله و ماهیت آن مطالبی بیان شود. قرآن کریم در این مورد می فرمایند: و أتوا النساء صدقاتهن نحله و فان طبن لکم... مهر زنان را به عنوان یک هدیه (یا یک عطیه) به آنها بپردازید. برخی از فقها مانند شهید ثانی نحله در این آیه شریفه را به معنای مهریه عوض از نکاح می دانند. صرف نظر از معنای نحله در این آیه، فقها تعبیرات مختلفی از آن دارند که قدر متیقن تمام آنها این است که نحله چیزی است که عوض در آن نمی باشد . بنابر مطالبی که گذشت معلوم می شود هیج گاه نحله به عنوان اجرت المثل استفاده نشده است؛ زیرا نحله عطیه ای است که عوض ندارد در حالی که اجرت المثل عوض از عمل انجام شده می باشد.
پرداخت نحله یا عطیه به زن در هنگام طلاق که در بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات آمده است؛ از آیات قرآنی نشأت گرفته ولی با عنوان متاع از آن یاد شده است. للمطلقات متاع بالمعروف حقاً علی المتقین برای زنان مطلقه بهره ای شایسته است، چنان که درخور مردان پرهیزکار می باشد .
علامه طباطبایی(ره) پرداخت متاع در آیه را شامل تمامی زنان مطلقه می دانند و می فرمایند: هدیه دادن به تمامی زنانی که طلاق می گیرند مستحب است
در نقد بند ب تبصره 6 می توان به نکات ذیل اشاره نمود:
الف) اجرای این تبصره، در موردی است که طلاق به درخواست زوج باشد، هم چنین تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد؛ اما آیه قرآن، پرداخت متاع را بدون استثناء در هر طلاقی مستحب دانسته؛اعم از این که طلاق از جانب مرد یا به درخواست زن باشد، یا زن در طلاق مقصر باشد یا مقصر نباشد. لذا وجود این دو شرط در پرداخت نحله، جایگاه خاصی در مبانی فقهی ندارد.
ب) نحله با اجرت المثل متفاوت می باشد؛ اما بیان قانون گذار این است که وقتی شرایط مندرج در بند الف تبصره 6 ماده واحده احراز نشد، مطابق بند ب برای پرداخت نحله باید سنوات زندگی مشترک و نوع کارهای زن در منزل محاسبه شود تا مقدار نحله معین گردد. اما از معنای نحله برمی آید که نوع محاسبه آن با محاسبه اجرت المثل متفاوت می باشد و نیازی به محاسبه کارهای زن در منزل و نیز سنوات زندگی مشترک ندارد.
لذا آنچه مسلم است در حقوق موضوعه و جاری امروزه اجرت المثل مدتی که زوجه در زندگی مشترک با زوج به سر می برده اصولاً به او تعلق می گیرد و قابل مطالبه از سوی زن می باشد.
برگرفته از کتاب حقوق خانواده تالیف آقای دکترمحمد رسولی کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نظر کاربران
